اجتاز حزب العدالة والتنمية بنجاح امتحان الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت أمس الخميس في كل من طنجة - أصيلة ودائرة جليز النخيل بمراكش٬ حيث حصل على ثلاثة من بين أربعة مقاعد متنافس عليها.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية محمد ضريف أنه لا ينبغي تعميم الاستنتاجات بشأن هذه الانتخابات التشريعية لأنها تظل جزئية.
وأضاف ضريف لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتائج لا يمكن التأسيس عليها للحكم على "تراجع شعبية العدالة والتنمية من عدمه" أو على تقدم المعارضة٬ مشيرا إلى أن هناك من يحاول إعطاء هذه الانتخابات الجزئية مضمونا وبعدا وطنيا يمكن من التعرف على وضع المعارضة ووضع حزب العدالة والتنمية وشعبيته.
وبرأيه٬ فإنه يجب أن تستند قراءة نتائج هذه الانتخابات إلى العديد من الملاحظات ٬ أولها أن هذا الاستحقاق الجزئي "لا يمكن أن يغير موازين القوى على المستوى البرلماني والسياسي"٬ فـ"حتى لو افترضنا جدلا أن حزب المصباح فقد المقاعد الأربعة المتنافس عليها فإن هذا الأمر لا يعني شيئا على مستوى موازين القوى القائمة".
وتتمثل الملاحظة الثانية في ضرورة عدم التركيز على النتائج فقط وإنما أيضا على السياق الذي جرت فيه هذه الانتخابات ٬ فـ "بعد اعتماد الدستور الجديد وانتخابات 25 نونبر اتفق الكل على تكريس ثقافة انتخابية جديدة واعتماد قواعد لعب جديدة بين المتنافسين"٬ فيما تبرز الانتخابات الجزئية الجديدة "أننا رجعنا إلى ما قبل 25 نونبر 2011 من حيث ما يتعلق بالحملة الانتخابية التي عرفت تبادل الاتهامات بمحاولة التأثير على أصوات الناخبين٬ وتبادل المتنافسين بطنجة على الخصوص لاتهامات توزيع المال والمواد الغذائية للتأثير على توجهات الناخبين".
وأشار٬ من جهة أخرى٬ إلى أن المعارضة ستقرأ فوز الحزب بمقعدين في هذه الإنتخابات بدل المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أساس "كونه تراجعا في شعبية" الحزب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق